بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور مدیرکل سازمان امور مالیاتی استان، کارشناسان درآمد شهرداری و اعضای شورا تشکیل شد.
به گزارش «خراسان جنوبی» در بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجندکه با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی استان برگزار شد اعضای شورا مخالفت خود را نسبت به قیمت های اعلام شده از طرف سازمان امور مالیاتی برای دریافت عوارض ساخت و ساز اعلام کردند. آن ها معتقد بودند این قیمت ها برای مردم و انبوه سازان هنگام مراجعه به شهرداری برای دریافت جواز ساخت و ساز مشکل ایجاد می کند.
دکتر تقی زاده، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: نرخ بالای عوارض ساختمانی به دلیل ابلاغ ارزش معاملاتی سال 96 برای شهروندان و انبوه سازان در مراجعه به شهرداری مشکل به وجود آورده و این موضوع باعث چند برابر شدن عوارض شده است بنابراین نیاز به بررسی دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بیرجند هم با بیان این که افزایش قیمت انجام شده در این زمینه قابل توجیه و منطقی نیست، ادامه داد: با توجه به محروم بودن منطقه، منطقی است که در قیمت های اعلام شده بازنگری شود. از طرفی دیگر باید دید که آیا در استان های مجاور خراسان جنوبی هم این افزایش ها اعمال شده است یا خیر؟
به گفته وی قیمت منطقه ای بر اساس رقم های اعلام شده 106 درصد افزایش داشته به طوری که در یک مورد قیمت مورد نظر از 8 میلیون و 600 هزار تومان به 18 میلیون تومان افزایش یافته است، به علاوه در مناطق شمال شهر و در خیابان های فرعی و کوچه ها در کارگران، مهرشهر و... افزایش زیادی داریم.
کارشناس شهرداری بیرجند گفت: با توجه به قیمت های جدید ارزش معاملاتی سال 96 در بسیاری از معابر شهری به ویژه زیر 12 متر افزایش قیمت زیادی داریم و در خیلی از مناطق شهر مانند بلوار شهدای عبادی، زکریای رازی و... کاهش قیمت را شاهد هستیم.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی استان تا سال 94 ارزش معاملاتی طبق موقعیت منطقه ای تعیین و تلاش می شد بر اساس ارزش منطقه ای قیمت مورد نظر تعیین شود که برای مناطق بهتر قیمت بیشتر و برای مناطق کم برخوردار قیمت کمتری در نظر گرفته می شد اما طبق قانون جدید باید در اولین سال ارزش معاملاتی 2 درصد قیمت روز تعیین شود و در سال بعد 2 واحد به آن اضافه شود تا طی 10 سال به ارزش روز برسد.
پاک گهرگفت: با اعلام این که سازمان امور مالیاتی فقط دبیر کمیسیون تقویم املاک است و یک رای دارد گفت: برای انجام بهتر این کار چند نفر از همکاران خبره را مامور کردیم تا براساس کار کارشناسی قیمت های جدید را مشخص کنند. بر اساس قانون جدید باید در یک بلوک چند قیمت از واحدهای تجاری، مسکونی و... بگیریم و برای بقیه املاک موجود در آن بلوک قیمت های جدید را مشخص کنیم. وی گفت: سال گذشته با استان های کرمان، یزد، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هماهنگ بودیم وتلاش کردیم تا حداقل ارزش معاملاتی را تعیین کنیم. وی با بیان این که اجازه نداشتیم دفترچه ارزش معاملاتی سال 96 را قبل از تصویب قانون جدید در هیئت وزیران در اختیار دستگاه های اجرایی قرار دهیم، افزود: قانون جدید فروردین در هیئت دولت تصویب و ابلاغ شد و تلاش می کنیم تا هماهنگ با دیگر استان ها در این زمینه عمل کنیم.
وی بیان کرد: امکان تغییر در ارزش معاملاتی موجود در دفترچه مورد نظر وجود ندارد و بعد از یک ماه قابل اجراست وبحث مالیاتی آن و سایر عوارض در آینده اجرا می شود.
دکتر طاهری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر بیرجند هم با تاکید بر این که ارزش معاملاتی تعیین شده برای سال 96 از مبنای مشخصی تبعیت نمی کند، افزود: در خیابان توحید قیمت ها کمتر و در بعضی از مناطق شهر 10 برابر افزایش یافته است و به عنوان نماینده مردم نسبت به این امر اعتراض داریم.
به گفته وی با توجه به مشکلات موجود در منطقه، کاهش درآمد مردم و خشکسالی چند سال گذشته باید ارزش معاملاتی اعلام شده منطقی باشد تا هنگام مراجعه شهروندان به شهرداری دچار سوء تفاهم نسبت به شهرداری و سازمان امور مالیاتی استان نشوند. وی کم کردن تعداد نمایندگان شورا در کمیسیون مورد نظر را نشانه تاثیرگذار نبودن نماینده شورا به عنوان نماینده مردم دانست و افزود: سازمان های دولتی که از قبل این ارزش معاملاتی برای آن ها درآمدزایی می شود در زمینه تصمیم گیری و مشخص کردن ارزش معاملاتی تاثیرگذار هستند بنابراین با دقت بیشتر و براساس قانون وبا هدف رونق ساخت و ساز باید قیمت های مورد نظر مشخص شود.
مهندس یزدانشناس دیگر عضو شورا با یادآوری این که اگر در سال های گذشته روند انجام این کار با افزایش 2 درصد انجام می شد مشکلی به وجود نمی آمد گفت: در قانون مربوط آمده است که نباید نرخ تعیین شده برای ارزش معاملاتی از نرخ تورم بیشتر باشد اما نرخ سال 96 از نرخ اعلامی تورم بیشتر است و به همین دلیل با هدف رونق اقتصادی منطقه باید کاری کنیم تا ساخت و ساز رونق بگیرد و بیش از هزار و200 شغل با انجام این کار فعال شود. همچنین سازمان امور مالیاتی نباید وظایف خود را برعهده دیگر دستگاه ها بگذارد.
